٦يوليو ٢٠٢٤

دعوة وزارة خارجية جمهورية مصر العربية لعقد مؤتمر للقوى السياسية والمدنية السودانية يومي ٦-٧ يوليو بالقاهرة، لمناقشة موضوعات وقف الحرب ومعالجة الأزمة الانسانية وسبل التهيئة للمسار السلمي لحل الأزمة

ورقة مقدمة من م. م. هاشم محمد ابن عوف سليمان

محتوى

·       وقف الحرب     -------------------------------------------------------------------------- ٣

·       معالجة الأزمة الانسانية - المساعدات الإنسانية           ---------------------------------------- ٦

·       سبل التهيئة للمسار السلمي لحل الأزمة

أ           ماهية إدارة الحكم بعد وقف الحرب            ---------------------------------------- ٨

ب        استراتيجية توحيد المجموعات المدنية ---------------------------------------- ١۰

ج         العدالة الانتقالية            --------------------------------------------------------- ١٢

اختيار تبادلي: وقف الحرب

اختيار رئيسي: معالجة الأزمة الانسانية

اختيار تبادلي: سبل التهيئة للمسار السلمي لحل الأزمة

ميثاق وقف الحرب ^١

^١ د. عبد العظيم حسن - ع/ محامون مستقلون  | هاشم م. ابن عوف | محمد ن. السيد | البراء ج. وقيع الله

هذه الورقة تستهدف المجتمع المدني في المقام الأول لتوحيد البيئة الضرورية لوقف الحرب.

تمهيد:

بعد مضي أكثر من خمسة عشر شهراً على الحرب التي تعصف بوطننا الحبيب. حربٌ، وبالإجماع، لن يكون الخاسر فيها إلا الوطن وشعبه. حربٌ لم تحرق نيرانها إلا المدنيين العزل الذين يتضورون جوعاً وتشريداً وتهجيراً ونزوحاً. آلة هذه الحرب الموجهة ضد المواطن لم تنجح إلا في القتل والنهب والاغتصاب والتدمير الممنهج للبنية التحتية الهشّة.

التعاطي مع هكذا واقع يلزمنا بتبصير المواطن السوداني بما له من حقوق أساسية وحريات عامة التزاماً بسيادة حكم القانون. ذات الواجب يحتم علينا ابتدار سياق سياسي يضع حداً لهذه الحرب. نطرح هذه الرؤية لتكون بمثابة الإجراءات والتدابير التي يمكن أن تؤسس مع غيرنا مشروعاً لا يستهدف وقف الحرب وإنما اجتثاثها من جذورها.

نعتقد إن وقف هذا النوع من الحروب لا يتحقق بالتمني وإنما بإرادة ووحدة وإدارة مراحل إنهائها بواسطة كل المكونات المؤمنة بالحق المشروع في الحياة وإجبار المتحاربين ليضعوا السلاح وينخرطوا في مسارات وقفها.  وعلى راس هذه المكونات دول الجوار والاقليم التي تتأثر سلباً وإيجاباً وذلك طبقاً لما يلي:

التهديدات في حالة استمرار الحرب:

·       فقدان مشاركة المعلومات الأمنية والاستخباراتية

·       فقدان الحفاظ على الأمن المائي خصوصا دول المصب

·       السيولة الأمنية

·       الهجرة

·       المجموعات الإجرامية الفاعلة عبر الحدود

·       فقدان الفرص الاقتصادية

الفوائد العائدة على دول الجوار

·       الحفاظ على الامن الإقليمي

·       ضمان انسياب الموارد السودانية

·       عقود إعادة البناء والإعمار

·       أولوية الاستثمار في الموارد والخدمات

أولاً - أسباب اندلاع الحرب:

بالمقارنة مع الحروب الأخرى في السودان تعدّ حرب الخامس عشر من أبريل الأوسع جغرافيا والأكثر تهديدا لوجود الدولة.

أدى الصراع على السلطة في نهاية المطاف الى اندلاع الحرب. ومهد له الآتي:

·       انتشار الفساد في كل هياكل الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية والعدلية والتعليمية.

·       غياب التداول السلمي للسلطة.

·       عدم التوزيع العادل للثروة.

·       انهيار وتآكل ذاتي للدولة ومؤسساتها.

·       إثارة النعرات (الطائفية أو القبلية).

·       تفكيك المؤسسات لصالح الموالين للأنظمة الحاكمة (سواء كانت مدنية أو عسكرية).

ثانياً - مسارات وقف وإنهاء الحرب:

1. المسار المعنوي الأخلاقي:

صراع السلطة في السودان لم ينشأ بين العسكريين بمفردهم وإنما بتحريض فاقد للأخلاقيات وآلة دفع آثمة مدعومة من مجموعات محلية وأجنبية. بالتالي فإن هذه الحرب لن تتوقف ما لم تتوجه نوايا و إمكانيات وقدرات المجتمع السوداني نحو إنزال كل الرايات الملونة ما عدا راية استنقاذ الوطن. نعني بالرايات الملونة الشعارات التي تزكّي العنصرية والجهوية والمذهبية سواءً اتخذت شكل تحالفات أو غيرها. وبحكم أن رايات الأحزاب السياسية من ضرورات التنوع والتحول الديمقراطي فإن كافة راياتها في هذا التوقيت بالذات مطلوب منها توحيد الإرادة السياسية نحو هدف واحد وهو وقف الحرب.

2. المسار العملي: 

الحروب عندما تندلع تتقاطع وتتعدّد فيها المصالح، ووقفها لا يتحقّق بمجرّد الرغبة وإنما بالإرادة المشمولة بضمانات موضوعية تستوعب الأسباب والحلول بصورة عملية وتدريجية لكن قاطعة بالضرورة. أي أطروحات عملية تهمل الجوانب المعنوية ولا تراعي عمق الضرر سوف لن تنهي الحرب.

تأكيداً على ما سبق فإن:

أهم المعايير والإجراءات العملية لإنهاء هذه الحرب من طرف المجتمع المدني

أ. دعوة رموز المجتمع وكافة القوى والأحزاب السياسية ومنظومات المجتمع المدني ولجان المقاومة والشخصيات القومية للتوقيع على "ميثاق إيقاف الحرب"، والذي نقترح أن يشمل ولا يقتصر على ما يلي:

1.    أن الأولوية لأيّ عملية سياسية محدودة هو وقف الحرب.

2.    التفاوض لإيقاف الحرب لايلزم منه إعطاء دورللمشاركين في التفاوض في مستقبل السودان السياسي.

3.    ضرورة الخروج الفوري لكل القوات المتحاربة من بيوت المواطنين والمرافق والأعيان المدنية  ووقف  الهجمات المُمنهجة والعشوائية ضد المدنيين من تهجير ونهب و انتهاك للحرمات وذلك دون قيد أو شرط.

4.    الإقرار بمبدأ المساءلة والتحقيق وعدم الإفلات من العقاب بمرور الزمن.

5.     تعهّد كافّة الموقعين بمنع خطاب الكراهية ونحوه من مظاهر الاستفزاز والاستقطاب الحزبي والجهوي مع دعوة كافة وسائل الإعلام الحر لدعم والالتزام برغبة السودانيين في الدخول في إجراءات وتدابير وقف هذه الحرب.

6.    مطالبة المجتمع الإقليمي والدولي بمساعدة السودانيين في تدابير وقف الحرب والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.

ب. التمثيل الحقيقي لكافة فئات الشعب السوداني لتكوين مجلس يعمل في صناعة وإدارة كل مراحل إنهاء الحرب والانتقال. ويُدعم المجلس بممثلين من هيئات الأمم المتحدة والبركس والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية وتمويل منهم.

ج. وتكوين هذا المجلس وللظرف الاستثنائي الذي يحول من اللجوء للانتخابات والاستفتاء يكون ملائماً التماس المشاورات الموسّعة لتسميته بما لا يتجاوز السبع شخصيات من المشهود لهم بالحكمة والكفاءة والخبرة العلمية والعملية ليمثلوا أصحاب المصلحة مع طرفي القتال في صناعة وإدارة التدابير الفنية مثل التي تتعلق السيطرة على الجنود وفتح الطريق لعمليات وقف الحرب, ويدخل في مسؤولياتهم ضمان حرية التحرك للمواطنين وتوصيل كل أنواع المساعدات والخدمات.

د. مجلس السبعة الممثلون لأصحاب المصلحة ممن يجوز أن نطلق عليهم الكفاءات غير المنتمية حزبياً يجب أن يراعى في اختيارهم التمثيل الجغرافي والنوعي.

.هـ. يجب أن يتزامن مع إجراءات وقف الحرب التداول المستمر للخروج ببرامج تستوعب عمليات الإعمار والتنمية المستدامة.

و. يقع على عاتق المستشارين القانونيين لمنظمات المجتمع المدني واجب السعي للتنسيق مع كافة المهنيين والفئويين وغيرهم من أصحاب المصلحة ليشمل إعلان وقف الحرب كافّة الوثائق والتدابير ووسائل حل النزاعات المرتبطة بكل مرحلة من مراحل إنهاء الحرب.

ثالثاً: الإطار التشريعي لإنهاء الحرب:

انتهى

معالجة الأزمة الانسانية^٢

^٢ أم سارة بدري | هاشم م. ابن عوف

هذه الورقة تستهدف استراتيجية العون الإنساني العاجل في المقام الأول والتي تمتد من شهر إلى ستة أشهر وتشتمل على أربعة محاور وهي:

المحور الأول:

محور الدعم النقدي للمجموعات القاعدية والمنظمات المحلية لشراء ما يحتاجونه من غذاء وغيره حسب أولوياته وهذا يدعم السوق المحلي بشراء المنتجات الموجودة وبالتالي يدعم المجموعات المنتجة ويلبي احتياجات المواطنين ويخفض تكلفة الشحن. ولكي يتم ذلك لابد من حصر ومعرفة تلك المجموعات القاعدية في كل محلية والتعرف على كيفية إرسال الدعم النقدي لهم. وأيضا توفير معلومات حول من يتلقون الدعم وأسلوب كتابة التقارير واي وصولات استلام يتم الاتفاق عليها. والمجموعات القاعدية تشمل غرف الطوارئ وممثلي دور الإيواء والمطابخ المركزية الجماعية في المساجد وغيرها ولابد من تكوين لجنة محلية من كل هؤلاء للاستلام النقدي والتوزيع وتقييد التقارير ويستفاد في ذلك من التجارب العملية لمنظمتي "صدقات" و"حاضرين". وضرورة ان تكون للنساء ليس فقط عضوية متساوية ولكن أيضا لهنّ الأولوية في استلام الدعم النقدي دخل الأسر.

المحور الثاني:

محور الدعم الصحي الشامل لاحتياجات الأطفال والنساء وكل المرضى ويتمثل ذلك في دعم المراكز الصحية بصورة خاصة والمستشفيات والصيدليات بكل الاحتياجات شاملة لدعم الكوادر الصحية ممن هم خارج السودان ويشمل الدعم الصحي كل احتياجات النساء والأطفال والدعم النفسي لكل من يحتاجونه. ويمكن لمنظمات الامم المتحدة وغيرها مثل الهلال الأحمر والصليب الأحمر وأطباء بلا حدود اضافه الي الأطباء السودانيين بالخارج من تقديم تلك الاحتياجات ووضع برنامج لتسهيل عودة الأطباء الفارين من الحرب.

المحور الثالث:

 محور الدعم الغذائي والكسائي ويشمل ذلك ارسال الغذاء وبعض الكساء واحتياجات النساء والرضع والمخيمات واقامة أماكن للاجتماع للنساء والأطفال وكذا المراحيض المخصصة للنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.
ولابد أيضا من وضع ضوابط الاستلام والتوزيع للإيصالات والتقارير بصور يتفق عليها بين المانحين والمستلمين الموزعين لتلك الاغاثات مع ضرورة تدريب الذين يقومون بذلك لضمان الشفافية والمحاسبية.

المحور الرابع:

 محور التعليم والتدريب ويشمل إمكانية أقامه مخيمات أو استخدام مدارس ومراكز وذلك للقيام بفتح مجالات تدريب وتدريس ورفع مهارات اكاديمية وتقنية. ويشمل ذلك أيضا دعم فتح الجامعات أو التدريس من بعد لطلاب الجامعات وتسهيل امكانية استمرار التعليم داخل السودان وفي دول الجوار عبر إيجار مباني لفتح مدارس وجامعه تستوعب كل الطلاب في دول الجوار ودعم الأساتذة وذلك لضمان عدم الهجرة غير الشرعية وفقدان الأرواح في البحار ويتم ذلك التشاور وع مدراء الجامعات والمدارس الثانوية وايضا دعم مرتبات الأساتذة بالدخل لاستمرار الدراسة بمراحل التعليم قبل الجامعي وكذا دعم التدريب الفني في كل مجالاته خاصه المرتبطة بتصنيع الأغذية والجودة وغيره من احتياجات المواطنين للكساء الخ من تصنيع وتشغيل كهربائي ومائي ومواصلات ونجارة وحدادة وميكانيكا.

الأهداف:

1.    تحقيق سرعة انجاز إيصال المساعدات الإنسانية.

2.    تعدد انواع المساعدات حتى تلبي جميع الاحتياجات للمجموعات السكانية بتنوعهم خاصه النساء والأطفال.

3.    الالتزام بالمشاركة القاعدية وجميع معايير الحوكمة الرشيدة من مشاركة قاعدية وشفافية في العمل ومحاسبة في كل ما يتعلق بتنظيم وتوصيل المساعدات الإنسانية.

4.    ضمان العدالة في التوزيع لكل المستحقات والمستحقين في مناطق السودان المختلفة خاصة التي تأثرت مباشره بالحرب.

5.     ضرورة التنسيق مع المرونة في التعامل بين المجموعات الدولية و التزاما ة والقاعدية خاصة الشبابية والمجموعات النسوية التي تقدم وتستلم وتوصل المساعدات الإنسانية بأنواعها الي كل المستحقين وذاك لضمان المشاركة الواسعة والشفافية والمحاسبية.

6.    شمول انواع المساعدات الإنسانية المجالات التعليمية والصحية وزيادة الدخل والإنتاج المحلي ودعم البني التحتية والاتصالات والنقل السككي لتحقيق تنمية توقف الاحتياج للمساعدات الإنسانية.

سبل التهيئة للمسار السلمي لحل الأزمة

[ أ ]

ماهية إدارة الحكم بعد وقف الحرب^٣

تصور الخروج من عنق زجاجة الحكم المدني أم مشاركة العسكر

^٣  أم سارة بدري | هاشم م. ابن عوف

المقترح ينقسم على جزئين:

أولاً:

تكوين مجلس أعلى مدني من خبراء وكفاءات مستقلة من أجل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وانقاذ الموسم الزراعي والمراعي في كل ولايات السودان ويعمل المجلس بالتعاون مع المنظمات القاعدية والتعاونية وغرف الطوارئ الخ، ومع المنظمات الدولية الخ، التي ستقدم الدعم.

وفكرة مجلس أعلى بدلاً عن فكرة قيام حكومة طوارئ أو حكومة مدنية مؤقتة لان ذلك لن تقبله اي من طرفي الحرب. ويدعم المجلس بممثلين من هيئات الأمم المتحدة والبركس والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية وتمويل منها. وتكون مسؤولية ضمان حرية التحرك للمواطنين وتوصيل كل أنواع المساعدات والجهة الرسمية التي تتعامل معها المنظمات الأمم المتحدة وغيرها في كل المجالات من تعليم وصحة الخ من أجل عدم توقف التعليم والخدمات الأخرى خاصه الصحية وكذا الجهة التي يتم التعامل معها من أجل مدخلات الإنتاج الزراعي والحيوانات وعليه يكون فرع من المجلس لجنة عليا تابعه له لضمان الشفافية والمحاسبية وترفد ديوان المراجع العام بالخبراء لمراقبة المدخلات والمصروفات الحكومية ويلتزم بنسب المشاركة بين الجنسين حسب المؤهلات العلمية والخبرة وتقدم كل الجهات قائمة الخبراء ويتم الاختيار عبر لجنة من الأمم المتحدة. بذا يكون تدخل دولي غير مباشر ولكن يصب في مصلحه تدارك المجاعة وسلامة المواطنين.

ثانياً:

تكوين مجلس أعلى عسكري بوجود خبراء عسكرين من دول الإتحاد الأفريقي والدول العربية ودعم فني متميز من الاتحاد الأوربي والبركس وذلك من أجل ضمان وقف الحرب من الجانبين والتحريك الذي يحتاجون القيام به لضمان وقف العدائيات وقد يقرر المجلس الأعلى ضرورة تواجد قوه عسكرية محايدة من خارج السودان لضمان عدم التفلتات ومراقبة التحريك وعدم القيام باي نوع من انتهاك وقف العدائيات.

ويمكن أن يتكون بقرار من الاتحاد الأفريقي وجامعه الدول العربية مسنوداً بقرار من مجلس الأمن بعد بدايته.

وكذا نكون ضمنا تكوين شبه حكومة طوارئ ولكن دون تسميتها والدخول في شقاق وعدم القبول بها من المتحاربين ومن يساندهم وتحدد الفترة بــ ٧ أشهر يكون تم خلالها الحصاد وبداية الاستعداد للموسم الشتوي وكذا لا ندخل في موضوع تكوين حكومة ما عدا المؤتمر الوطني الخ من جدال وعدم رضاء.

والمجلس العسكري الأعلى مع وجود خبراء اجانب ثم قوة عسكرية نضمن به قبول المجموعتين انهم ليس خارج مجال تحقيق السلام وإنما بإرادة منهم سيتفاكرون في وقف كامل للحرب خلال تلك الفترة.

وإذا وجدت هذه الفكرة لتكوين المجلسين مع دعم إقليمي ودولي ومع أي إضافات وتعديل لازم ستكون لبنة لوقف الحرب ومساعدة السودانيين بالداخل بصورة خاصة.

يصبح هناك موضوع تنفيذية الحكومة القائمة في التعدين والبني التحتية ووزارة المالية. تحل معظم الوزارات وتكوّن بها مجلس صغير لكل وزارة من الوكيل ورؤساء الأقسام تعمل وترتبط مع المجلس الأعلى المدني أعلاه ويمكن تخصيص مجلس أعلى للخبراء للدعم الإنساني والإنتاج والخدمات من نقل واتصال. وتحدد ميزانية هذه الإدارة على الحد الأدنى بحيث تكون ميزانية من تم اختيارهم من الخبراء من غير السودانيين تتكفل دولهم باستحقاقاتهم وتتكفل بعض الدول من الترويكا باستحقاقات السودانيين اما خبراء المجلس الأعلى والقوه العسكرية لتنفيذ وقف الحرب يمول من دول مجلس الأمن الأعضاء حاليا أو الدائمين.

سبل التهيئة للمسار السلمي لحل الأزمة

 [ ب ]

استراتيجية توحيد المجموعات المدنية^٤

^٤ أم سارة بدري | هاشم م. ابن عوف

إذا أردنا حواراً فمن الأفضل أن يتم على مستوى الأقاليم الجغرافية الخمسة واقترح أن تكون إقليم دارفور وكردفان الكبرى والأوسط ويشمل الجزيرة وسنار والنيل الأزرق والأبيض والشرق والشمال معه الخرطوم

وان يتم الحوار على مستوى كل إقليم للإجابة على القضايا الآتية:

أولاً:

* موارد الإقليم الآنية والتي يمكن استخراجها:

كيف يتم الاستثمار في تلك الموارد؟ ما هي شروط وفوائد الاستثمار؟ وكيفية ضمان الشفافية والمحاسبية والاستخدام لتنمية انسان الإقليم؟ وما هي إيرادات الإقليم الممكنة والحالية خلال عامين وكيفية زيادتها عبر الاستثمار؟ ومع من يرغب الإقليم في الدخول مع شراكات دول وغيرها من ممولين؟

ثانياً:

أثار الحرب مجالاتها وحجمها:

كيفية تحقيق إعادة الأعمار والزمن لتنفيذه. كيفية إدارة عودة المواطنين الي أماكنهم وتوفير أهم الخدمات. من هي الجهات التي يمكن أن تموّل خاصّة الدول والشركات المستفيدة من صادرات الإقليم؟

ثالثاً:

 شكل الحكم:

نوع وتكوين حكومة الإقليم. ماهي أهم مهامها خلال العامين؟ وما هو التمثيل في الحكومة المركزية والعلاقة مع الإقليم وبين الأقاليم المختلفة.

رابعاً:

 تحقيق إدارة التنوّع والسلام في الإقليم:

. ما هي التحديات وكيف يمكن حلها ومن يشاركون في ذلك؟ قضية التحريك للمجموعات حاملة السلاح والمراقبة وضمان السلام وديمومته. هل يتم تحقيق عدالة انتقالية تشمل الكثير من العفو وبعض التعويض والقليل من الأحكام القضائية؟

خامساً:

أي موضوع آخر يرى أهل الإقليم ضرورة نقاشه.

* الحكمة في أن يبدأ الحوار بموضوع موارد الإقليم لأنه الأيسر في الاتفاق على موارد إقليمهم والسبر في أسباب ضعف استثمارها ومن ثم التركيز على تدارك الأخطاء عبر العمل بمبادئ الحوكمة الرشيدة. يلي ذلك القضايا مثار الجدل لتجد مرتكزاً يمهّد للتوافق.

المشاركون في حلقات النقاش

ممثلون من الآتي:

·       الأحزاب السياسية المسجلة وغير المحلولة.

·       لجان المقاومة وغرف الطوارئ.

·       الإدارة الأهلية.

·       المجموعات الدينية التي كانت موجودة حين دخول المستعمر البريطاني المصري السوداني.

·       الجمعيات التطوعية المسجلة والتنظيمات المدنية التي تكونت بعد الحرب.

·       مجموعات اقليات ان وجدت في الإقليم. 

·       نقابات المعلمين والمعلمات والمهن الصحية والهندسية والقانونية والإعلام.

·       اتحادات مزارعين ورعاة وأساتذة جامعات وعمال وذوي الإعاقة وأصحاب أعمال ومندوبين عن شركات البترول والتعدين والاتصالات السودانية والاجنبية والشركات المملوكة للجيش والدعم السريع.

·       أخرى يرى أهل الإقليم ضرورة تواجدهم من فئات.

العدد حوالي ١٥٠ شخص من محليات الإقليم جميعها ومن الجنسين ويمكن تمثيل الفئات العمرية فوق ١٧ عام.

 ليس بالضرورة أن يشترط التوحيد الكامل للمجموعات المدنية لحل الأزمة السياسية لصعوبة أو استحالة ذلك بالرغم من أن الهدف المشترك وقف الحرب وذلك لعدة أسباب جوهرية تحوم حول الشعور بهيمنة مجموعة على أخرى والتنافس البيني.

عليه يكون الأنسب ان تقوم خمسة ورش متزامنة لكل الأقاليم وإن تعذّر داخل السودان لبعض الأقاليم تكون في دول الجوار الخمسة على النحو التالي:

-      مصر:                الإقليم الشمالي

-      إثيوبيا:              الوسط 

-      ارتريا:                الشرقي 

-      الجنوب:           كردفان

-      تشاد أو أفريقيا الوسطى: دارفور

ويكون لمدة يومين يتم توزيعهم على أساس مجموعات عمل لكل موضوع مجموعتين تمثّل كل الفئات.
وبعدها يتم نشر المخرجات ويقوم الإتحاد الأفريقي ودول الترويكا بعمل مؤتمر لمناقشة المخرجات والوصول لتصور مشترك في قضايا السلام أعلاه وشكل الدولة ونظام الحكم وإعادة الإعمار.

سبل التهيئة للمسار السلمي لحل الأزمة

[ ج ]

العدالة الانتقالية^٥

^٥ أم سارة بدري | هاشم م. ابن عوف | محمود ح. ن. سوار الذهب

أنواع العدالة الانتقالية المطلوبة:

أولاً:

القضائية:

فرد أو جماعة ضد فرد أو جماعة يمكن أن تشمل جرائم فقدان الأرواح أو العبودية أو الاغتصاب أو الاحتجاز أو الاعتقال أو غير ذلك من الأذى الجسدي أو خسارة مادية للبضائع والأثاث والسيارات وغيرها من المنازل والأسواق ومقار الخدمات وغيرها أو تلف البنية التحتية أو المباني.

وهذا يحتاج إلى إجراءات قضائية عادية. يمكن للأنظمة الإقليمية والدولية وأنظمة الأمم المتحدة تقديم الدعم لضمان العدالة وأنظمة المحاكمة الفعالة.

ثانياً:

غير القضائية:

جوانب أخرى من العدالة الانتقالية تتعلق بأنواع الجرائم التي لا يملك الناس دليلاً لاتهام شخص أو أشخاص بها ولكن حدثت خسائر مادية للأثاث والمعدات والمنتجات وما إلى ذلك.

هنا لن يتم استخدام أي نظام قضائي ولكن أنظمة الطرق التقليدية التي تشمل جمع المتورطين الذين تحملوا الأضرار وأولئك الذين عبروا عن خسائرهم وتبدأ عملية الاعتذار وإظهار الندم والتعويض المتوافق عليه وتنتهي بجلسات جماعية احتفاءً ببدء صفحة جديدة من التعايش السلمي.

ويمكن دعم ذلك من خلال إنشاء صندوق تعويضات خاص يستهدف ولايات غرب السودان أولاً والولايات الوسطى. ولاية الخرطوم لديها أنواع معقدة من الأنظمة ولكن أولوية التعويض تكون للأحياء والمحليات الفقيرة بها.

تحقيق السلام المستدام في السودان

بعد إنهاء القتال وإعادة البناء المادي للبلاد، ستكون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية حاسمتين لتحقيق السلام المستدام في السودان

1.    أولاً، ينبغي إنشاء لجنة حقيقة ومصالحة وطنية مستقلة تضم ممثلين من جميع المكونات السياسية والاجتماعية في السودان. سيكون دور هذه اللجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء النزاع، وتوثيق الحقيقة التاريخية، ومعالجة الصدمات النفسية للضحايا.

2.    ثانياً، سيكون من الضروري إنشاء آليات للعدالة الانتقالية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة المرتكبة أثناء الحرب. وقد تشمل هذه آليات محاكمات وطنية أو دولية، أو محاكم هجينة تجمع بين القانون الوطني والدولي. ويجب أن تتسم هذه الآليات بالاستقلالية والشفافية

3.    ثالثاً، سيلعب التعويض والجبر للضحايا دورًا محوريًا في عملية المصالحة. ينبغي وضع برامج تعويضية شاملة تغطي الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا والمجتمعات المتضررة. كما يجب دمج إجراءات الاعتذار الرسمي والاعتراف بالأخطاء في هذه البرامج.

4.    رابعاً، سيكون تعزيز مبادرات المصالحة المجتمعية على المستوى المحلي أمرًا بالغ الأهمية. ينبغي إشراك القادة التقليديين والزعماء الدينيين في هذه الجهود لتسهيل الحوار وبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.

5.    خامساً، يجب أن تُبنى جهود المصالحة على أساس من الشمولية والمساواة بين الجنسين. ينبغي إشراك المرأة والفئات المهمشة بشكل فعال في جميع مراحل عمليات المصالحة والعدالة الانتقالية.

6.    إن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ستكون مفتاحًا لإرساء السلام المستدام في السودان. وستتطلب هذه الجهود التزامًا سياسيًا قويًا وموارد كافية لضمان نجاحها

خاتمة:

تفاصيل التنفيذ:

·       وضع خطط عمل مفصلة لكل مقترح رئيسي، مع تحديد الخطوات والأطراف المسؤولة والجداول الزمنية.

·       إنشاء مجموعات عمل لكل مجال رئيسي لتطوير استراتيجيات تنفيذ أكثر تفصيلاً.